زياد الراعي

زياد الراعي

كانت جنازة مهيبة معظمها من أرباب السوابق

والبلطجية ، فيما تولى نجل أحد النواب وهو من ذوي الاسبقيات في قضايا المخدرات دعوة المشاركين في تشيع جثمان القتيل زياد الراعي لتناول وليمة "المجبرين" في ديوان أقيم فيه بيت العزاء في منطقة الهاشمي للمجرم الاسطورة ، وذلك بعد الانتهاء من مراسم الدفن التي أتسمت ببكاء صامت حزنا على "دواوين" المرحوم.

من يزور بيت العزاء يكتشف حقيقة الواقع الأمني في الاردن ويكتشف ان مافيات في مختلف أحياء عمان ومحافظات المملكة هي التي أصبحت تتحكم بالوضع الأمني على طريقة قانون "زياد الراعي" ، وان دولة المؤسسات والقانون مجرد عبارة تردد في وسائل الاعلام.

والمضحك بالأمر أن ذوي الاسبقيات كانوا يتشاورون فيما بينهم في بيت العزاء على انتخاب شخص يدعى "خ . ت " زعيما لهم والذي يتولى زعامة عصابة في احد احياء عمان الشرقية دون منازع، فهو شخص ذو بأس شديد وقلب جسور ويطلق النار بلا رحمة ، وهناك من رشح شخص أخر يدعى "ع . ك" زعيم عصابة في منطقة اخرى من ضواحي عمان أو الذي يتولى حماية المنطقة.

كنت أحد المتواجدين في بيت العزاء والذي تواجد فيه أكثر من 1000 شخص معظمهم من ذوي الاسبقيات ومن المؤكد أنهم مطلوبون ، والحق يقال لم أرَ شرطيا واحد ممن أعتدت أن اراهم في مسيرات الحراك ، بينما كان عتاة المجرمين يتحدثون عن البسطات والنوادي الليلية والمشاجرات التي يرتكبونها باستخدام الاسلحة النارية.

بيت العزاء كان مريبا للغاية ، فهناك ترى مجتمع من البلطجية وتكتشف أن كل منطقة لها عصابة مسؤولة عنها او تحميها، وهي التي تتولى جمع الاتاوات من أصحاب البسطات بحجة أنها توفر لهم الحماية في تلك المنطقة، كما أن تلك العصابات تقاسمت فيما بينها النوادي الليلية وصالات الديسكو والمقاهي وفرضت على اصحابها مبالغ نقدية بشكل يومي بحجة أنها توفر لها الحماية ، ومن خلال أحاديثهم ترى أن هناك صراعا فيما بينهم على تواجد البسطات في بعض المناطق او من سيتولى فرض الاتاوة على حراسة الأماكن السياحية في عمان.

ويبدو أن المرحوم الراعي سيترك فراغا كبيرا في عالم الجريمة بعد وفاته ، خاصة بعد ان قبض البحث الجنائي على كافة اعوانه ابتداء من عملية الكمالية وحتى يوم حادثة الهاشمي الاخيرة ، لتكتشف أن هذه العصابة كانت تمارس عمليات الشروع بالقتل والسلب وترويع المواطنين دون أن تعرفهم ، فقط لأنهم كانوا يعملون بمهنة " قاتل مأجور ".

فهم كانوا يقومون بإطلاق العيارات النارية من أسلحة اتوماتيكية على مباني شركات التأمين ويهددون العاملين فيها، لصالح مفتعلي الحوادث بعد ان يتقاضون مبالغ مالية لقاء تنفيذ جرائمهم ، كما كانوا يقومون بتحصيل "الاموال الميتة" لحساب الدائن مقابل نسبة مئوية من الدين، وذلك عن طريق تهديد الشخص المدان او اطلاق النار عليه، وأحضار السيارات المسروقة من البؤر الساخنة ، وكانوا يعملون على حل الخلافات بين الخصوم ولكن بقانونهم الخاص.

كانت أخر الجرائم التي ارتكبها المرحوم الراعي ، راح ضحيتها(أ.م) صاحب معرض سيارات والذي ما زال في غرفة العناية المركزة وأصابته خطرة ، وتفاصيل القصة كما رواها مقربون من الضحية ومصادر من البحث الجنائي في ذات الوقت، ان خلافا بين أثنين من اصحاب معارض السيارات أنتهى بعد سنوات في المحاكم لصالح الضحية، الامر الذي أثار غضب صاحب المعرض الاخر وقرر اللجوء إلى قانون "زياد الراعي" بعد أن كلفه بإطلاق النار على مركبات الضحية مقابل مبلغا بعشرات الالاف ، وبالفعل فقد قام الراعي بإطلاق النار على سيارات معرض الضحية بعد أن توجه مع أعوانه الى المعرض في موعد الافطار في شهر رمضان الماضي واطلق النار من اسلحته الأتوماتيكية وألحق بصاحبها خسائر تزيد عن 50 ألف دينارا.

وبعد عملية الكمالية بيوم واحد قرر الراعي أن يتحدى مديرية الأمن العام، حيث استدرج صاحب المعرض بعد أن أجرى معه اتصالا أبلغه فيه أنه يريد أن يلتقيه حتى يبلغه عن الشخص الذي دفع له مبالغ نقدية حتى يلحق أضرارا بمعرضه، حيث تم الاتفاق بينهما على أن يلتقيه عند منطقة الجسور العشرة في منطقة حي المنارة، وهناك اطلق النار على وجهه، بعدها لاذ وأعوانه بالفرار.

وبعد مغادرتي لبيت العزاء شعرت بالإحباط الشديد من قانون (زياد الراعي)الشبيه بشريعة الغاب، وتساءلت أين كانت العيون الساهرة عندما سن هذا القانون؟. ( السلط نيوز )